به نقل از «پارس نیوز»

توضیح رییس سازمان پزشکی قانونی درباره پرونده‌های عبدالباقی و قاضی منصوری

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۶۴۷۳

عباس مسجدی در بازدید از ایسنا در گفت و گو با خبرنگاران این رسانه درباره مدت زمان لازم برای اظهار نظر سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌ها از جمله در پرونده‌های خاص که رسانه‌ای می‌شوند، گفت: فرآیندهای مختلفی در سازمان پزشکی قانونی اتفاق می افتد.به عنوان مثال ممکن است در یک معاینه ساده کمتر از ۲۰ دقیقه پاسخ یک مقام قضایی را بدهیم ولی در بعضی مواقع ممکن است برای تعیین علت فوت و نمونه هایی که در سالن تشریح می گیریم و آزمایش های مختلفی که انجام می دهیم، حدود دو ماه و نیم طول بکشد؛ بنابراین نمی توانیم زمان خاصی را برای هر پرونده در نظر بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

*جسد عبدالباقی با اخذ نمونه از بستگان او تایید شد

وی افزود: در پرونده های قضایی، ما بخشی از پرونده هستیم و بعضا انتظاراتی که همکاران شما از ما دارند این است که ما در کل پرونده اظهار نظر کنیم ولی این ارتباطی با ما ندارد. پرونده هایی همچون قاضی منصوری یا خانم نامداری یا متروپل و ... در آن مقطع و زمان که به ما ارجاع می شود، مسئولش هستیم. مثلا درباره حسین عبدالباقی مالک متروپل گفته شد که آیا  جسد الباقی بوده یا خیر؟ ما در این خصوص بررسی کرده و از بستگان او  نمونه  اخذ کردیم و براساس آن نمونه اثبات کردیم که این فرد عبدالباقی است و اینکه رسانه های  خارجی حرف هایی زدند و افراد غیرکارشناس و نادان در حوزه ژنتیک اظهارنظر هایی کردند، جای خودش است. 

مسجدی درباره نبش قبر مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل، گفت: نبش قبر  برادر مالک متروپل ارتباطی به ما ندارد زیرا به صورت غیرمجاز، غیرقانونی و غیرشرعی اتفاق افتاده و مکاتبه ای هم در این زمینه با ما انجام نشده است.

وی درباره طرح برخی شایعات و ابهامات در خصوص اینکه  حسین عبدالباقی مالک متروپل زنده است؟ گفت: ما توانستیم نمونه‌های سالم را از  مادر و همسر و فرزندان او  دریافت کنیم و  کمتر از ۴۸ ساعت در این خصوص اظهار نظر کردیم و به مقام قضایی اعلام کردیم؛ البته به خاطر اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد غیرمسوول در حوزه ژنتیک،  روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی و مسوول بانک ژنتیک توضیحات علمی و فنی را ارائه دادند.

*در پرونده‌های قضایی، سازمان پزشکی قانونی بخشی از پرونده است

مسجدی تاکید کرد: ما به جهت اینکه زیر مجموعه دستگاه قضایی هستیم، مسئول اطلاع رسانی در پرونده های خاص نیستیم و این اطلاعات در اختیار قاضی است؛ زیرا یک بخشی از پرونده برعهده ماست. مثلا  پرونده فردی به دست ما می رسد و  موضوع را بررسی می کنیم و می گوییم علت فوت، خودکشی است ولی تحقیقات پلیس را نداریم و ممکن است در تحقیقات پلیس موضوع دگرکشی باشد؛ لذا باید  اظهارنظر کارشناسان ما و پلیس بررسی و نهایتا علت فوت تعیین  شود. 

*اینکه پزشکی قانونی اعلام کند؛ قاضی منصوری خودکشی کرده بی ربط است

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت قاضی منصوری -  یکی از متهمان پرونده فساد اکبر طبری که خردادماه سال ۹۹ جسدش در رومانی پیدا شد- گفت: در خصوص پرونده هایی همچون نامداری، متروپل یا پلاسکو و... در وظیفه ای که به ما ارجاع شده،  نظر کارشناسی را دادیم و آن نظر کامل نیست. اگر انتظار  این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل می کنیم و قاضی با تحقیقات بین الملل و همکاری اینترپل  و سایر ادله هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می کند.

وی تاکید کرد: هر دستور قضایی که به سازمان پزشکی قانونی داده شود، پزشکی قانونی آمادگی لازم برای همکاری را دارد. در حوزه های آموزشی و پژوهشی با کشورهای مختلف همکاری داریم. مثلا در حادثه سقوط هواپیمای ایران-ارمنستان تیمی را خواستند که هماهنگ شد و  درکنار اینترپل، تیم پزشکی قانونی ما اعزام شد. همچنین در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی تیم های خارجی به ایران آمدند و همکاری های بین المللی انجام شد. آنها آمدند تا فرآیندهایی را که ما دنبال می کنیم ببینند و نه نکته تکمیلی داشتند و نه نقدی  به همکاران ما داشتند و عمدتا کارشان تایید بود. 

براساس این گزارش، نام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان نخستین بار در کیفرخواست پرونده اکبر طبری در سال ۹۹ مطرح شد.

متهم ردیف نهم پرونده طبری -غلامرضا منصوری- که از کشور خارج شده بود،  به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم بود.‌

در اولین جلسه دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضائیه در ۱۸ خرداد سال ۹۹، رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.

غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و  در آن وعده بازگشت به کشور را داد. 

چند روز پس از انتشار این ویدیو  اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و  این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.

جمعه ۳۰  خرداد ۹۹   از هتل دوک بخارست در رومانی  خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته  پیدا شده است.

در همان زمان، سردار هادی شیرزاد رییس پلیس بین المللی نیروی انتظامی اعلام‌کرد: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است. پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.

یکم مرداد سال ۹۹  جسد قاضی منصوری به کشور منتقل  شد و بررسی‌های پزشکی قانونی برای شناسایی جسد و علت مرگ آغاز شد.

۱۶ مرداد ۹۹ اسماعیلی در ارتباط با متهم منصوری خاطرنشان کرد: جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می‌آید، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری‌های قضایی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.

مسجدی رییس پزشکی قانونی ۲۰ بهمن ۹۹  نیز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پرونده قاضی منصوری به کجا رسید و نظر نهایی پزشکی قانونی درباره مرگ او چیست؟ گفت: در روزهای اول که پرونده قاضی منصوری از خارج به کشور منتقل شد، آزمایش تشخیص هویت انجام و به مرجع قضایی اعلام شد. در حدود ۴۰ روز یا  کمتر از ۴۰ روز این امر طول کشید با اینکه آزمایشات پرونده ها دو ماه طول می کشد ولی در این پرونده  به جهت حساسیت  در کمترین زمان نظر کارشناسی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اینترپل خودکشی رومانی مرگ معاون سازمان پزشکی قانونی غلامرضا منصوری مالک متروپل قاضی منصوری اکبر طبری علت فوت سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.